|
·
الدورة الإقليمية حول المعايير الدولية للمحاكمات
العادلة عمان/الأردن في الفترة 7-11/12/2007:
افتتح
القاضي منصور الحديدي مدير المعهد القضائي نائباً عن
وزير العدل
الدورة الإقليمية حول المعايير الدولية للمحاكمات
العادلة.
بدأت جلسات الدورة بعد الافتتاح والتعارف والاتفاق على
الأهداف وبيان لآلية العمل خلال طيلة أيام الدورة
بجلسة الدكتور محمد الموسى حول المعايير الدولية
للمحاكمات (عرض الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان
والتركيز على النصوص المتعلقة بإقامة العدل).
تلتها جلسة حول الآليات التعاقدية لحماية حقوق
الإنسان، وقد قام بالتدريب عليها المحامي محمد الناصر.
ثم كانت جلسة حول تطبيقات حقوق الإنسان على المستوى
الوطني وقام بعرضها المحامي عاصم ربابعه، الذي بدأها
بسؤال هو: ماذا يعني للمشاركين مفهوم تطبيق المعايير
الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني؟ وأوضح أن
المعايير الدولية تشمل "الأعراف الدولية والاتفاقيات
ومبادئ العدالة الاجتماعية" حيث إن أصل القانون هو
قوانين عرفية (غير مكتوبة). وقد تلت هذه الجلسة جلسات
حول حقوق الإنسان في كافة مراحل المحاكمة (القبض
والاحتجاز) ومرحلة (التحقيق والمحاكمة) وحتى بعد صدور
القرار وتنفيذ الحكم.
ثم جاءت جلسة وضع الأطفال في نظام العدالة الجنائية
حيث إن العدالة الجنائية في معاملة الأطفال تبدأ من
اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد المستقبل الذي ترتضيه
لأولادنا، حيث حظيت هذه الاتفاقية بأكبر قبول ومصادقة
من قبل الدول.
وتحدث القاضي جهاد العتيبي عن أهمية استقلال ونزاهة
القضاء لأنه بذلك يتحقق العدل ومن ثم يحمي حقوق
الإنسان والحريات الأساسية للفرد، وهنا نلاحظ أن مبدأ
استقلال القضاء لم ينص عليه لنفع شخصي يحققه القضاة،
إنما هو مبدأ لحماية حقوق الإنسان من التجاوزات.
تحدثت الجلسات اللاحقة عن أهمية مراقبة المحاكمات
وماهيتها وكذلك الحديث عن تجارب عملية في مجال مراقبة
المحاكمات، كما تناول الدكتور عماد الربيع الحديث عن
الحق في المساواة وعدم التمييز وبين المحامي طالب
السقاف أسس الحق في التعويض عن الخطأ في تطبيق
العدالة.
و في نهاية الدورة قامت كل دوله مشاركة بعرض لمدى
توافق تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية
للمحاكمات العادلة.
وخلص المشاركون إلى التوصيات الختامية التالية للدورة
حيث يوصي المشاركون كافة السلطات الرسمية ومنظمات
المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في دولهم
بالعمل على التوصيات التالية ودعم وتبني تنفيذها:
1-
يؤكد المشاركون أن استقلال ونزاهة القضاء هما الدعامة
الأساسية لضمانات المحاكمة العادلة وفق ما تضمنها
المعايير الدولية، لذا لا بد من دعم جهود إصلاح وتطوير
كفاءة وقدرة النظم القضائية الوطنية وقدرتها على
مواكبة التطورات العالمية في مجال حماية حقوق الإنسان
وتعزيزها.
2-
كما يؤكد المشاركون ضرورة احترام الدول لالتزاماتها
بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على
تنفيذ تلك الالتزامات على المستوى الوطني بروح من
الايجابية، تقوم على مبدأ حسن النية وضمن الحد الأقصى
الذي تسمح به مواردها المتاحة.
3-
يدعو المشاركون إلى العمل على الحفاظ على مبدأ وحدة
واستقلال السلطة القضائية بفروعها: القضاء والنيابة
العامة والمحاماة، وذلك بإلغاء أية محاكم استثنائية أو
خاصة إذ لا يتوفر في قضائها ضمانات المحاكمات العادلة
أو تشكل خروجا على مبدأ الولاية العامة للمحاكم
النظامية في نظر كافة المنازعات الجزائية والحقوقية .
4-
يناشد المشاركون حكوماتهم بتعزيز سبل النفاذ للعدالة
الدولية من خلال توقيع وإنفاذ عدد من الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة من مثل نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والبروتوكولين الإضافيين الملحقين
به وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة والبروتوكول الإضافي المتعلقة بتفقد السجون
وأماكن الاعتقال ... وذلك لتقليص الفروق بين نظام
العدالة الوطني ونظام العدالة الدولية من جهتي إنصاف
الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
5-
يوصي المشاركون بالعمل على مراجعة التشريعات الوطنية
في مجال إقامة العدل وضمان انسجامها مع المعايير
الدولية لحقوق الإنسان.
6-
يوصي المشاركون بتكثيف الجهود لمناهضة كافة أشكال
التعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية واللاإنسانية
وعلى رأسها تطبيق عقوبة الإعدام .
7-
يوصي المشاركون بمراجعة المساقات والمناهج الدراسية
والتدريبية الخاصة بالأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون
والتحقق من كفايتها في تأهيلهم لاحترام ومراعاة حقوق
الإنسان في عملهم.
8-
ضرورة الانتباه لدور القضاء في حماية الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز سبل مكافحة
الفساد في الإدارات العامة والخاصة.
9-
إنشاء شبكة عربية لمراقبة توافر ضمانات المحاكمة
العادلة وإصدار تقرير دوري بأوضاع مراعاة المعايير
الدولية للمحاكمات العادلة.
حيث تم بالفعل بدء العمل على إنشاء وتأسيس هذه
الشبكة.
·
دورة الحق في سلامة النفس والجسد ومناهضة التعذيب في
الفترة 9-13/8/ 2007:
بدأت فعاليات الدورة بتعريف المشروع "كسب التأييد
لمناهضة التعذيب" الممول من الإتحاد الأوروبي. وبدأت
الدكتورة منال مزاهرة أول جلسات الدورة بالتعريف
بمفاهيم حقوق الإنسان وقدمت شرحا لها.
كما قدم المحامي حسين العمري شرحا وافيا لاتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيث عرف التعذيب
وفقاً للاتفاقية وأوضح عناصر التعذيب وبين الأثر
المترتب عن التعذيب.
تحدث المحامي والمدرب كمال المشرقي عن آليات الأمم
المتحدة في حماية حقوق الإنسان (الدولية، الوطنية،
الإقليمية)، كما أوضح اختصاص لجنة مناهضة التعذيب من
رصد وتقصٍ للحقائق، وأوضح في جلسة تالية المعايير
الدولية للمحاكمة العادلة.
افتتحت اليوم الثاني من الدورة المحامية نسرين زريقات
بشرح لمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
موضحة القيمة القانونية للمدونة ومحتوياتها وفي جلسة
لاحقة عن المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
بدأ المحامي محمد الناصر جلسته حول خلفية التعذيب
المنهجي والتعريف به وبأسبابه (أين، متى، لماذا،
كيف؟؟؟؟) وتحدث بعدها عن آليات
رصد وتوثيق جريمة التعذيب معرفاً الرصد وماهيته
وعناصره.
وتحدث المحاميان طالب السقاف وحسين العمري عن
التدابير الوطنية لحماية حقوق الإنسان. وتحدث الدكتور
مؤمن الحديدي عن
مسرح الجريمة (الوفاة داخل مراكز التوقيف) والأضرار
الجسدية (الكدمات، السحجات، الجروح القطعية، الرضية،
الحروق) والأخطاء الطبية التي تحدث داخل مراكز
الإصلاح.
بدأت فعاليات اليوم الرابع بجلسة حول أساليب التحقيق
وتحفيز الذاكرة والهامش الطبيعي للتناقض في الإفادات
والمعالجة النفسية نظمها الدكتور محمد الحباشنة. وتحدث
المحامي عاصم ربابعه عن حماية وإنصاف ضحايا انتهاكات
حقوق الإنسان، كما تم تناول موضوع مناهضة التعذيب:
الإثبات والمسؤولية وتعويضات الأضرار عن ممارسة
التعذيب.
وفي اليوم الخامس تمت مناقشة دراسة تحليل التشريعات
الوطنية ومدى انسجامها مع اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة
وفي نهاية فعاليات الدورة تم مناقشة خطة عمل مستقبلية.
·
نظم المركز مائدة مستديرة لمناقشة دراسة بعنوان "ثبوت
المسؤولية وانتفاء المساءلة" بتاريخ 5/8/2007:
نظم المركز والمركز الوطني لحقوق الإنسان مائدة
مستديرة في فندق كمبنسكي لمناقشة دراسة مقارنة حول
(التعذيب) بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين.
وتتضمن الدراسة تحليل مدى تواؤم التشريعات الوطنية مع
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة ووضع
مقترحات لتعديل التشريعات بما ينسجم مع الاتفاقية.
وتأتي المائدة المستديرة ضمن مشروع ينفذه المركز
والمركز الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من المفوضية
الأوروبية بعنوان (كسب التأييد لمناهضة التعذيب)،
ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
والديمقراطية بشكل يؤدي إلى المساهمة في مناهضة
التعذيب وجميع أشكال المعاملة السيئة ودعم جهود
السلطات الأردنية في تطبيق اتفاقيات ومعاهدات الأمم
المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب.
نظم
المركز أول ورشه عمل إقليمية حول المحكمة الجنائية
الدولية بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق
الإنسان في اليمن والمركز الإقليمي للأمن الإنساني في
المعهد الدبلوماسي الاردني بتاريخ 16 / 5 / 2004
شارك فيها أكثر من 30 مشارك من نشطاء حقوق الإنسان من
9 دول عربية مختلفة وهي اليمن و الأردن ومصر ولبنان
وفلسطين والسودان وتونس وسوريا والعراق.وتضمنت مواضيع
الورشه مناقشه للمبادىء العالميه لحقوق الانسان
والقانون الدولي الانساني ومقارنتها بنظام المحكمه
الجنائيه الدوليه ، و العلاقه التكامليه بين النظام
القضائي المحلي والدولي، ودور المحامي العام في
المحكمة الجنائية الدولية. و شارك في التدريب على هذه
المواضيع العديد من الخبراء والمدربين من مختلف الدول
العربية وخلصت الورشة الى عدة نتائج أهمها:-
1- التأكيد على ضرورة نشر الوعي حول المحكمة
الجنائية الدولية بالإضافة إلى تدريب عدد من المحاميين
والمستشارين القانونيين على نظام المحكمة الجنائية
الدولية والاجراءات المتبعة فيها.
2- إختيار عمان كمركز للتدريب يركز على الجهود المقدمة
من قبل الأردن لدعم المحكمة الجنائية الدولية وذلك
تاكيداً لموقف الأردن الداعم لجهود إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية حيث الأردن هي الدولة العربية
الوحيدة التي وقعت وصادقت على النظام الاساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .
تعتبر
هذه الورشة العربية الأولى المتخصصة في موضوعات
المحاكمات العادلة ومبادىء المحاكمه، وقد نظمت
بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان-
مصر - في الفتره من 25-27 / 11 / 2004 ، حيث يشير مفهوم
المحاكمة العادلة إلى مجموعه القوانين والإجراءات
المتبعه في القضايا الجنائية والتي تبدأ من إعتقال
المشتبه به حتى إصدار الحكم وتحديد العقوبة، وغيرها
من الإجراءات الواجب اتباعها في الدول المحكومة
بقوانين حيث انها تعتبر ضمانه أساسية ومهمة لحماية
حقوق الإنسان مثل الكرامة والحرية.
وقد شارك فيها 24 متدرباً ممن يمثلون الدول التالية:
فلسطين، لبنان، سوريا، مصر، السودان، العراق. وقد دعي
عدد من الخبراء في هذا المجال إلى التدريب والقاء
المحاضرات وتبادل الادوار للإستفادة من خبراتهم في هذا
المجال وشملت مواضيع الدورة آليات الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان و منظمات حقوق الإنسان الدولية، المعايير
الدوليه للمحاكمة العادلة في المراحل السابقة للمحاكمة
وأثناءها، ودور المحامين في الدفاع عن المتهم والدفاع
عن مبادىء حقوق الانسان، ودور القضاة في المحاكمة
العادلة وتمثيل نموذج للمحاكمة العادلة، وكان من أهم
مخرجات الدورة:
1- ضرورة إنشاء شبكة من المتخصصين لمراقبة المحاكمات
في الدول العربية وللتأكد من إلتزامهم بالمعايير الدولية
للمحاكمات العادلة
في هذا الشأن.
2- التاكيد على أهميه عقد مثل هذه الدورات المتخصصة
وإعداد متخصصين في هذا المجال.
3-تصميم موقع على شبكة الانترنت خاص بمراقبي
المحاكمات يتضمن نماذج عملية تضاف بشكل دوري.
4-إعداد دليل نموذجي لكيفية مراقبة المحاكمات و توحيد
المصطلحات و المفاهيم المستخدمة لدى الكل.
5-العمل على إصدار ميثاق أو إعلان لحماية المراقبين.
تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين للمحامين الأردنيين
حول المواضيع المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية (إنشاءها
، نظامها، آليه عملها ، القضايا التي تنظر فيها
، وغيرها ) في الفتره من25- 26 / 5 / 2005 وشارك فيها
عشرون محامي ومحامية وقد تم تنظيم هذه الدورة
بالتعاون مع التحالف الدولي من أجل إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية، ومركزالعالم العربي لتنمية
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد تم خلال الدوره أيضا
الدعوه الى إحياء التحالف الأردني من أجل المحكمه
الجنائية الدولية وتجديد عضويتة والدعوة لعقد اجتماعات
دورية لتقييم ما وصلت اليه المحكمة والعمل على تفعيل
مصادقة الأردن على نظام المحكمة الجنائية الدولية
والدعوة إلى إدخاله حيز التنفيذ من خلال مصادقة مجلس
الأمة على مشروع الإتفاقية.
قام المركز بتنظيم أول دورة تدريبية حول الحق في
سلامة النفس و الجسد في الفترة ما بين 15- 18
/ 3 / 2006 حيث بدأت
فعاليات الدورة بافتتاح و تعارف بين المشاركين وقد
ضمت الورشة( 25 ) مشارك من المحامين و الحقوقيين و
الأطباء الشرعيين و النفسيين و الصحفيين.
قام المحامي عاصم ربابعه رئيس المركز بالتحدث بداية عن
مفاهيم حقوق الانسان و توضيحها و تحدث المحامي طالب
السقاف مساعد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق
الإنسان سابقاً عن الخلفية التاريخية لحقوق الانسان مشيراً الى
خصائصها و عن الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري.
ثم طرح الدكتور وليد السعدي المفوض العام السابق
للمركز الوطني لحقوق الإنسان مواضيع الحقوق المدنية
والسياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و
السياسية من جهه والعهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة اخرى
موضحاً الفرق بينهما ، و تحدثت الدكتورة منال مزاهرة -
ناشطة في مجال حقوق الإنسان - عن
حقوق المرأه و الطفل ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصه
بهما .
تحدث أيضاً الأستاذ محمود قنديل - محامي وخبير في مجال
حقوق الإنسان - عن اتفاقية مناهضة
التعذيب وعن آليات الأمم المتحده التعاقدية وغير
التعاقدية لحماية حقوق الانسان مشيراً للفرق بينهما و
المراحل المتعلقة بكل منها.
ثم
قام الدكتور عامر الزمالي مستشار العالم الإسلامي -
اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بالحديث عن القانون الدولي
الإنساني موضحاً إختلافه و تكامله مع قانون حقوق
الإنسان في حماية الإنسان وأنه أساس العمل في التطبيق
الميداني في الدول ذات النزاع.
اختتمت فعاليات الورشة بالتوصيات الختامية و الاتفاق
على منهجية العمل للمرحلتين القادمتين.
أنهى المركز دورته الثانية ضمن مشروع الحق في حماية
النفس والجسد والتي عقدت في الفترة من 4 - 10 /
7 / 2006 . ضمت الودورة (23) مشارك من المشاركين
السابقين, قام المحامي عاصم ربابعه رئيس المركز
بالتحدث بداية عن الضمانات و الشروط المقررة للمركز
للقيام بمهمة الرقابة الموكله إليه ثم تحدث الأستاذ
محمود قنديل عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة و
خلفية عن التعذيب المنهجي و آليات رصد و توثيق جريمة
التعذيب و تحدث الأستاذ طالب السقاف عن دور القضاء في
مناهضة التعذيب و قام بشرح عن مدونة سلوك الموظفين
المكلفين بإنفاذ القانون .
ثم طرح الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب
الشرعي في اليوم الثالث موضوع
العنف داخل الأسرة و النهج المشترك في التعامل مع
العنف الأسري ، و تحدث الدكتور وليد السعدي عن الحق في
الغذاء و أهميته .
ثم
قامت الأستاذه نسرين زريقات رئيس وحدة الشكاوى
والخدمات القانونية في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالحديث عن القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
و اختتمت فعاليات الدورة بالتوصيات الختامية و الاتفاق
على منهجية العمل للمرحلة الأخيره.
نظم المركز دورته الثالثة ضمن مشروع الحق في حماية النفس و
الجسد في الفترة
12-15 / 5 / 2006 حيث كانت بعنوان (مقدمة حول الطب الشرعي
و العلوم الجنائية ).
بدأت فعاليات الدورة بمحاضرة من الطبيب النفسي الدكتور
محمد الحباشنة تحدث فيها عن المعالجة النفسية (التشخيص و الغايات) و متلازمة (إعتلال) ما بعد الإصابة ثم تحدث الدكتور
مؤمن الحديدي (رئيس المركز الوطني الطب الشرعي )عن مقارنة أنظمة
التحقيق في الوفيات ما بين الدول و تفسيرات و معاني
تطبيقات التقرير الطبي القضائي لقياس مدى جسامة
الأضرار و الموافقة الطبية المتبصرة للنزلاء و المرضى
في مراكز الإصلاح و التأهيل و النهج التشاركي في
التعامل مع ضحايا العنف و أخيراً أوضح
القواعد العامة لبحث الأخطاء الطبية و خاصة في مراكز
الإصلاح و التأهيل .
وأشارت دكتورة الطب الشرعي (إسراء طوالبة ) إلى أنواع
الجروح (كدمات , سحجات, الجروح القطعية و الرضية)
وتحدثت كذلك عن التغيرات الرمية المتقدمة و المتأخرة ) و
أوضحت معنى الإستعراف .
و ذكر الأستاذ المحامي طالب السقاف بحديثه عن وزن
البينة و تعويض الأضرار .
و تحدث الأستاذ الدكتور سعيد جرادات عن عالم البصمة
الوراثية و الحامض النووي (DNA)
و أهمية إستخدامه في كشف الجرائم .
وكانت الدوره غاية في النجاح .
 |
