|
1-
نظم المركز بالتعاون مع مركز الشركاء في الأردن تحت
رعاية معالي وزير التنمية السياسية الدكتور صبري
ربيحات الأجتماع الأول لمناقشة مسودة قانون ينظم عمل
منظمات المجتمع المدني الذي أعدته عدد من هذه
المؤسسات بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية وذلك تحت
رعاية محافظ إربد الدكتورعلـي الفايـز في غرفة تجارة
إربد , بهدف الوصول الى قانون عصري يتفق مع عملية يوم
الخميس 15/6/2006.
تناقش ممثلي مؤسسات و منطمات المجتمع المدني في
المسودة حيث ان هذه المبادرة تهدف إلى الوصول لمقترح
قانون عصري يتفق مع أهداف عملية الإصلاح و و يضمن
المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بشكل يحافظ
على استقلاليتها معتدمدين على أسس الشفافية و المحاسبة
.
يتضمن مشروع القانون تعريف لمنظمات المجتمع المدني و
آلية عملها و كيفية تسجيلها و أنشطتها و أهدافها و
تمويلها و الرقابة و التفتيش واخيراً عن الإعفاءات
الضريبية و ما يجب على الحكومة أن تقدمه لهذه المنظمات
كدعم لها .
هذا و يعتبر هذا الأجتماع المعقود في محافظة عمان هو
الأول حيث ستعقد عدة اجتماعات في كافة المحافظات
لإستكمال المناقشة في هذه المسودة قبل أن يقدم كمقترح
نهائي من منظمات المجتمع المدني إلى الحكومة بواسطة
وزارة التنمية السياسية.
2-
نظم المركزعدالة بالتعاون مع مركز الشركاء- الأردن-
ومركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق
الإنسان يوم الخميس الموافق 22/6/2006إجتماع لآخر
لممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مسودة قانونها .
واحتوت المسودة على تفاصيل مبهمة وغيرموجودة في قانون
الجمعيات و الهيئات الإجتماعية الأردني رقم1966حيث
اقترحت إنشاء سجل وطني موحد لجميع هذه المؤسسات يكون
فيه
على أمين السجل تسجيل المنظمة بالصنف والنوع الذي
رغب به واختاره مؤسسي المنظمة من الاصناف و الأنواع
الموجوده في القانون و إصدار شهادة بتسجيلها خلال
عشرة أيام من تاريخ قيد الإيداع وليس له أن يمتنع عن
قبول أي طلب بقيد وإشهار جمعية ، وليس له أن يعلق
القيد والإشهار على موافقة أيه جهة أخرى بعكس الموجود
وفق القوانين الحالية .
كما احتوت على
تعريف لمنظمات المجتمع المدني وآلية عملها وتقسيماتها
وتقترح انشاء صندوق دعم وطني بنظام خاص ويدار من قبل
أمين السجل بمساعدة أربعة من أعضاء مجلس الادارة.
وتتكون إيراداته من المخصصات التي ترصد من الإيراد
العام والمنح والهبات والتبرعات التي يقدمها المواطنون
والمنظمات المدرجة في السجل توزع بنسب بين هذه
المنظمات.
وقال رئيس مركزعدالة المحامي عاصم ربابعة أن اعداد
المسودة اعتمد على مبدأ التشاركية بين القطاعات
المختلفة حيث تم عقد عدد من الاجتماعات في عدة محافظات
حضره عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني هناك.
وتحدث عن الإشكاليات التي تواجه المجتمع المدني و التي
منها تعدد جهات التسجيل امام هذه المنظمات وغيرها وان
هذه المسودة تحاول ايجاد حلول لهذه الإشكاليات .
ومن جانبه قال الدكتور علي الفايز أن ملامح القانون
تتفق مع اهداف عملية الإصلاح السياسي وأن القانون
يستند على مبدأ الشفافية و الرقابة ومبدأ الإدارة
الرشيدة و ان هذا القانون ما هو إلا استجابة لرؤية
جلالة الملك عبد الله الثاني بما يتعلق بتطوير
التشريعات و تعزيز دور المنظمات .
و نوهت رجاء الحياري من مركز الشركاء أن هناك اتفاق
في الأردن على ضرورة وجود مثل هذا القانون وأكدت على
ضرورة وجود قانون يوضح مفهوم المواطنة وأهمية مشاركة
المواطن في العمل السياسي.
وفي سياق متصل رحب المحامي كمال المشرقي المدير
التنفيذي لمركز العالم العربي بالقانون الذي من شأنه
المساهمة بتقوية دور هذه المؤسسات في المجتمع و أهمية
وجودها لإذابة العوائق البيروقراطية الموجوده في كافة
المجتمعات .
واخيراً قدم المحامي طالب السقاف ( مشارك في إعداد
مسودة القانون) عرض مختصر لمشروع القانون مبيناً النهج
المتبع في اعداد المسودة وبعدها تم فتح باب النقاش
والتعليق على مواد القانون المقترح
3- تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب المهندس
عبد الهادي المجالي وبحضور معالى وزير التنمية
السياسية عقد المركز و مركز الشركاء في الأردن اجتماع
لعرض المسودة الأولي المقترحة لقانون مؤسسات المجتمع
المدني، وحضر الإجتماع الذى عقد بتاريخ 22/8/2006عدد
من السادة النواب وعدد من السادة ممثلي مؤسسات المجتمع
المدني هذا وقد افتتح اللقاء ليث القاسم رئيس مركز
الشركاء في الأردن موضحاً أن هذا الإجتماع يأتي كخطوة
اساسية ضمن طريق بدأنا مسيرته منذ خمسة اشهر اي (شهر
أذار، 2006) لإيجاد مظلة مرجعية واحدة لمختلف اشكال
وأصناف عمل مؤسسات المجتمع المدني، مما يؤدي إلى
الإرتقاء بأداءها والتأثير الذي تحدثة على مختلف شرائح
المجتمع الأردني في كافة المجالات. هذا وقد قام عاصم
ربابعة رئس مركز عدالة بتقديم عرض مفصل عن القانون
موضحاً ألية العمل لإعداد مقترح القانون اعتمدت علي
مبدأ التشاركية ما بين القطاعات المختلفة حيث عقد عدد
من الإجتماعات في عدد من المحافظات والذي حضرة مؤسسات
المجتمع المدني، وتمثل هذة المؤسسات قطاعات مختلفة
ومتعددة، كما أضاف أن القانون المقترح حالياً يعتمد
علي عدد من المبادىء منها: الحق في التجمع السلمي والإعتراف بالشخصية
القانونية للتجمع وحرية أعضاءه في تحديد الأفكار
والأهداف التي يدعون لها والوسائل التي تمكنهم من
تحقيق غاياتهم، والحق لكل جماعة مكونة من سبعة أشخاص
على الأقل التقدم بطلب قيد وإشهارمنظمة أهلية ذات
شخصية قانونية مستقلة ضمن أي من الأصناف والأنواع
المحددة في هذا القانون وبمقتضى أحكامه، وتمتع
المنظمات المسجلة وفق أحكام هذا القانون بكافة المزايا
والضمانات المنصوص عليها فيه . ولا يجوز حلها أو وقفها
عن العمل أو مسائلة إداراتها وأي من أعضائها الا بموجب
قرار قضائي وفي الأحوال المحددة في القانون، كما
تحدث صبري ربيحات وزير التنمية السياسية عن اهمية
اعداد قانون عصري وجديد لمؤسسات المجتمع المدني، حيث
تعد هذة المبادرة شراكة فعالة وحقيقية ما بين الحكومة
الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية،
وأشار
الى ان
هذة المبادرة
تهدف
الى الوصول
قانون عصري .
نظم مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان و مركز العلومات
والتأهيل لحقوق الانسان ضمن إطار برنامج الحوار
الديمقراطي ورشة عمل حول أولويات
الإصلاح من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني بحضور 30
مشارك تمثل مختلف الاطياف و منظمات المجتمع المدني في
الاردن "منظمات حقوق انسان ,منظمات شبابية , منظمات
مرأة ,منظمات حماية مهنية وبيئية وصحية وهيئات ومتديات
ثقافية " وبمشاركة بعض الحزبيين و النقابيين , وقد
انعقدت الورشة في عمان على مدار يوم كامل ، بتاريخ
23تشرين ثاني 2006 في قندق كمبنسكي .
سبق هذه الورشة اعداد استبيان يتضمن بعض الاسئلة وزع
على 35 مؤسسة تمثل اطياف المجتمع المدني أجاب عليها
26 مؤسسة , وتضمت الأسئلة أهم اولويات الاصلاح من وجهة
نظر منظمات المجتمع المدني في عدد من القوانين و
التشريعات تم تحليل الاستبيان من خلال المنهج الوصفي
التحليلي , وقد وزعت عبر البريد الإلكتروني و الفاكس .
بدأت فعاليات الورشة بترأس الجلسة النائب الدكتور
روحي رشيد شحالتوخ الذي رحب بالمشاركين و عرض جدول
الأعمال مفتتحا اللقاء .
تحدث الأستاذ عاصم ربابعه مدير مركز عداله لدراسات
حقوق الإنسان متحدثا عن الورشة والسياق التي نظمت فيه
وخلفية وآفاق الورشة فأشار الى أولويات الإصلاح من
وجهة نظر منظمات المجتمع المدني سيما في التشريعات
والقوانين الناظمة للعمل .
وقام السيد جمال الخطيب رئيس مركز البديل للدراسات و
التدريب بعرض الاستبيان وأغراضه ومنهجيته ونتائجه .
وبعدها
تم فتح باب الحوار و ابدى المشاركون عدد من الملاحظات
و المداخلات تركزت حول ما يلي :
1-
ضرورة ان يشمل الاستطلاع عدد اكبر من منظمات المجتمع
المدني ,فيما اشار بعضهم على ان يشمل فئات شعبية ونخب
سياسية .
2-
اشادوا بطبيعة الاسئلة المطروحة لانها تضمنت معظم
القوانين و التشريعات .
3-
استفاض الحاضرون في مناقشة ما يتعلق بالقوانين ذات
العلاقة بالمراة و البيئة .
4-
تم التركيز على قانون الانتخاب و القوانين ذات العلاقة
بالقضاء و الامن الاقليمي وقوانين الاعلام وحرية
الرأي و التعبير.
وبعد جلسة الاستراحة استكمل المشاركين ملاحظاتهم
وتعقيباتهم فأشاروا الى اهمية المقارنة مع الاولويات
التي طرحت في وثيقة كلنا الاردن .
قدم المتحدثون اجابة على الاسئلة المطروحة من قبل
المشاركين , كما قدم النائب شحالتوخ مداخلة حول علاقة
مجلس النواب ودوره في عملية الاصلاح .
الجلسة الثانية ( التوصيات ) :
ترأس الجلسة المهندس موسى المعايطة (امين عام حزب
اليسار ) وعرض آلية رفع التوصيات و المقترحات .
قدم المشاركون عدد من التوصيات كتبت على البورد و قد
شكلت لجنة للصياغة تتكون من (جمال الخطيب , واصف
طبيشات , سلمان النقرش و هنزاد التل ) وكان اهم هذه
التوصيات :
1-
تمكين المرأة سياسيااًو اقتصادياً و تحسين الصورة
النمطية السائدة لها في الحياة العامة لاسيما في
المناهج المدرسية و الجامعية .
2-
تعديل بقانون المطبوعات و النشر بما يدعم و يعزز حرية
التعبير و الاجتماع .
3-
تعديل بعض المواد المتعلقة بقانوني الاحوال الشخصية و
الاحداث بما يخدم مصلحة المرأة و الطفل . التداول
السلمي للسلطة التنفيذية و اتباع الاساليب الديمقراطية
في ادارة شؤون الدولة من حيث القدرة على المساءلة
القانونية و السياسية لصاحب القرار في السلطة
التنفيذية وعدم اتباع اسليب الارضاء و الاقصاء المبنية
على اساس اللعبة السياسية التقليدية .
4-
العمل على تعديل قانون الانتخاب بما ينسجم وتمكين وحدة
النسيج الاجتماعي وتحقيق المشاركة السياسية للمواطن
بالاسلوب الديموقراطي وصولا الى تداول السلطة من خلال
تفعيل دور البرلمان في الحياة الساسية العامة .
5-
اصلاح العلاقة القائمة بين المواطن و السلطة من خلال
توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتعزيز دور
المجتمع المدني المبني على سيادة القانون و تمكين
الاحزاب من العمل على تأسيس المفاهيم الديموقراطية في
المجتمع و تأسيس مفهوم المواطنة على اساس الحقوق
والواجبات .
·
أنهى المركز دورته التدريبية بعنوان " بناء قدرات
منظمات المجتمع المدني في مجال حملات المدافعة و كسب
التأييد " في الفترة 24-27/12/2006
وقام النائب المهندس محمد أرسلان بتخريج المشاركين
وتسليمهم شهادات المشاركة
.
 |
